أوضحت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أنه "بإنتظار أن يسمي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السني، من بين إسمين: حسن عبدالرحيم مراد وعثمان مجذوب، لم تعد هناك مشكلة حول عقدة "اللقاء التشاوري"، وجرى بت التفاهم على أساس ان يحضر هذا الوزير اجتماعات تكتل "لبنان القوي" و "اللقاء التشاوري"، ويصوّت بحسب الملفات المطروحة".
وأشارت المصادر إلى أنه "بقي فقط امام رئيس الحكومة المكلف بالتأليف سعد الحريري بت بعض الحقائب الوزارية، بعد رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري حقيبة الاعلام. ويجري الحريري محاولات لتبديل بعض الحقائب، بعد اصرار التيار "الوطني الحر" على حقيبة البيئة، التي تم الاتفاق ان تكون من حصّته نتيجة تنازله عن الوزير السني والدخول في التسوية بشأنه"، مضيفة "من الأفكار المطروحة، ان تكون وزارة العمل من حصة حركة "أمل"، لتعود حقيبة الاعلام لحزب "القوات"، بعد رفض الاخير التنازل عن حقيبة الثقافة. او ان تكون حقيبة السياحة من حصة "أمل"، على ان تكون حقيبة الاعلام من حصة حزب "الطاشناق". كما اعيد طرح اعادة حقيبة التنمية الادارية للحركة، لتبقى حصتها كما هي من دون أي تعديل".
وبحسب المعلومات فإن "بري لا يمانع بأي حقيبة بديلة من الاعلام، وهو سيعيد تسمية وزيرين حاليين من بينهما وزير المالية علي حسن خليل، بينما سيسمي فقط وزيرا جديدا واحدا، يُتوقع أن يكون مفاجئاً ومن خارج سياق التوقّعات".
